العباس وامامة الأخيرين باطلة قطعا لعدم عصمتهما أو فسقهما فيتعيّن الأول لما ثبت من عدم خلو الزّمان من معصوم وان لم يعلم بعينه فيكون داخلا في المجمعين المعروفين باشخاصهم وأنسابهم وان لم يتميّز بصفته فيكون اجماعهم حجّة من هذا الوجه فيعيّن الامام ويعلم عصمته بخصوصه بذلك أيضا ومثل ذلك ما إذا اتّفق جميع العلماء الموجودين في عصر ممّن لم يعلم فساد عقيدتهم على نبوّة واحد منهم أو كون كلام معيّن كلام اللّه أو غير ذلك ممّا لا يتّفق عليه العلم بوجود الحجّة المعصوم في كلّ زمان فانّه يعلم بالعلم بذلك كون أحدهم هو الحجّة نبيّا أو اماما أو وصيّا فيكون ما اتّفقوا عليه حقّا قطعا ونحو ذلك ما إذا ادّعى أحدهم النبوّة أو الإمامة أو الوصاية ونفاها الباقون كلّهم عن أنفسهم فيحكم ح بصدقه يقينا وقد اتفق قريب من ذلك في قصّة دانيال عليه السّلم على ما نقل وحيث كان الامام المتعيّن بشخصه في بلد واجمع أهله على حكم وهو منهم كان حجّة أيضا وان لم يعلم قوله بعينه بان تواتر النّقل عنهم اجمالا لا تفصيلا وإذا اخبر النّبى أو الامام بعصمة واحد من الجماعة غير معيّن في الأصل أو لعارض ثمّ اتفقوا كلّهم على تعيينه علم بذلك انّه المعصوم ومن المعلوم ان هذه الفروض ان اتّفقت فعلى سبيل النّدرة في زمن الحضور خاصّة فلا تكون مناط الاجماع المعروف الّذى يظهر عمدة ثمرته في الغيبة ويبنى على وجود مجهول الاسم والنّسب في المجمعين وحيث علم رأى الامام من جهة حصول القطع بالحكم من مدركه الّذى هو قطعىّ بنفسه فذلك المدرك هو المستند للحكم كما سبق سواء بلغ من الظّهور إلى أن يستكشف منه رأى غيره أيضا أم لا وسواء صادف الاجماع أم الخلاف فانّ العبرة على اىّ حال بما هو منشأ القطع المذكور ابتداء ولذلك جعل المرتضى والشّيخ وغيرهما موافقة الحكم للدّليل القاطع وجها مستقلّا للعلم بكونه قول الإمام لا دخل له بالاجماع المعروف بينهم وحيث علم رايه من جهة القطع بالحكم من مدركه بضميمة الاتّفاق فالمستند ح هو مجموع هذين الامرين لا الاتّفاق وحده ولا رأى الامام لأنه انّما استكشف بعد تماميّة الدّليل وحصول القطع منه بالحكم فكيف يستند اليه فيما هو المستند له فلا بدّ في تصحيح الوجه المذكور للاجماع ان ينبغي امر وراء ما ذكر يتحقّق في الغيبة ويمكن العلم به فيما ادّعوا من المسائل الكثيرة النظريّة على أن يكون هو المستند لها مستقلّا [ رد التقرير الثاني والثالث للوجه الثاني : ] إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا اعتبر في هذا الوجه وجود قول معلوم لغير معلوم بحيث يعلم من استقصاء الأقوال والإحاطة بأسماء العلماء وأحوالهم انحصاره في الامام الغائب ع متميّزا أو مختلطا بأقوال أخر معلومة المجهولين فلا ريب